الحرّية والعدالة: الشعب «حصّن» منصب النائب العام بموافقته على الدستور الجديد

أكّد حزب الحرّية والعدالة، أن الشعب المصرى أقر بغالبية تقارب الثلثين فى الدستور الذى قام بالتصويت عليه، أن منصب النائب العام بطبيعته "محصّن" ولا يجوز عزله، فى الوقت الذى وافق فيه على "المادة 236"، والتى تنص على إنفاذ آثار الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضي، والذى بموجبه تم عزل النائب العام السابق.

وأضاف الحزب، فى بيان صدر عنه مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، على خلفية حكم المحكمة اليوم ببطلان قرار عزل النائب العام عبد المجيد محمود، أنّه لن يعلّق على أحكام القضاء التى يحترمها، مؤكداً أن القاعدة التى لا تحتمل الجدل هى أنّ الشعب مصدر السلطات، ولا كلمة تعلو فوق كلمته.



فيما قال الحزب، إن محكمة استئناف الأزبكيّة قد أصدرت حكماً نهائياً بقانونية تعيين النائب العام الحالي، ولا يجوز أن يصدر حكم باسم الشعب يجافى ما ارتضاه الشعب، مؤكداً أن الشعب قام بثورة مجيدة ليصبح هو مصدر السلطات، ولترسيخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات، ولا تتغوّل إحداهما على الأخرى.



وتمنّى توقّف البعض عمّا أسماه بـمحاولات استعادة ماض لفظه الشعب وثار ضدّه، ولن يقبل محاولة استنساخه، مهيبة بكل السلطات، وكافة القوى الوطنية أن تعمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب.

View مصر تحترق بنار الارهاب..والكنائس أكثر المنشأت تضررا in a larger map